الحكومة اليونانية تصادق على مشروع قانون حول تنفيذ البرنامج المالي

صادقت الحكومة اليونانية يوم الاربعاء 22 يونيو/حزيران بالاجماع على مشروع قانون حول تنفيذ البرنامج المالي للفترة الممتدة حتى عام 2015 الذي ينص على تقليص نفقات الميزانية بمقدار 28.4 مليار يورو.

ومن المتوقع ان تطرح الوثيقة على التصويت في البرلمان في غضون عدة الايام القريبة القادمة. وتعد المصادقة على هذا القانون شرطا لتقديم الدول المانحة دفعة جديدة من القروض الى اليونان يبلغ حجمها 12 مليار يورو. وبشكل عام من المقرر ان تحصل اثينا خلال 3 اعوام على 110 مليارات يورو بموجب برنامج تقديم القروض لانقاذ الاقتصاد اليوناني.

وتجدر الاشارة الى ان اجتماع الحكومة الذي تمت خلاله المصادقة على مشروع القانون المذكور عقد بعد ان صوت البرلمان الليلة الماضية بالثقة على الحكومة التي تم تشكيلها يوم 17 يونيو/حزيران الجاري حين جرى تبديل بعض اعضائها. وقال رئيس الوزراء اليوناني غيورغيوس باباندريو اثناء اجتماع الحكومة يوم الاربعاء ان التصويت بالثقة سيسمح للحكومة "بمواصلة بذل جهودها الرامية الى انقاذ البلاد واصلاحها".

من جانبه اعرب ايفانغيلوس فينيزيلوس وزير المالية اليوناني الجديد عن قناعتها بان البرلمان سيصادق على مشروع القانون حول البرنامج المالي قبل 30 يونيو/حزيران الجاري لكي يتمكن الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اتخاذ قرار منح الدفعة الخامسة من القروض في الوقت المناسب.

مصدر: وكالة "ايتار- تاس"